اشار الوزير السابق مروان خير الدين إلى ان "اضراب الموظفين في مصرف لبنان جاء بعد الاشاعات حول امكانية المس برواتبهم"، معتبرا انه "من المعروف ان كل الموظفين في القطاع المصرفي وبينها مصرف لبنان يتقاضون 16 راتبا في السنة ولا يحق لاحد ان يفرض اي قرار على مصرف لبنان".
وفي حديث تلفزيوني كشف خير الدين أن "ميزانية مصرف لبنان غير تابعة لموازنة الدولة بل هي مؤسسة مستقلة ومصرف لبنان لا يعتمد على أموال الدولة والتوظيف فيه غير خاضع لمجلس الخدمة المدنية ولا يخضع المصرف لرقابة مجلس شورى الدولة"، معتبرا انه "لا يمكن اخضاع البنك المركزي للقرار السياسي وقد رأينا منافع استقلالية المصرف المركزي على مدى سنوات".
وأعلن ان "هناك بندا في الموازنة حول اخضاع جميع المؤسسات العامة لسلطة وزارة المالية وقد يفسر بان مصرف لبنان من ضمن هذه المؤسسات ولكن علاقة مصرف لبنان بالدولة خاضع لقانون مختلف وهو قانون النقد والتسليف"، مضيفا: "وزير المال علي حسن خليل صرح بأن لا نية للوزارة بتغير العلاقة القانونية بينها وبين مصرف لبنان".
وراى خير الدين ان "البلد لا يحتمل الاضراب المفتوح في مصرف لبنان ونأمل ان ينتهي هذا الموضوع يوم الاثنين"، موضحا ان "نقابة موظفي المصارف قد تعلن عن اضراب تضامني مع موظفي مصرف لبنان غدا ولا ارى ان هذا الموضع سيتجه لازمة طويلة".
وطمأن بأنه "من الآن وحتى 10 سنوات لا يوجد انهيار في الاقتصاد ولا في العملة فالبلد لديه قدرات ذاتيه"، كاشفا أنه " في القريب العاجل سنشهد مصالحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان".
